به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز (دوشنبه، 15 اردیبهشت 1404) در همایش «نقش تنظیم‌گری 5G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال» اظهار داشت: دولت و تمامی ارکان حاکمیت با همکاری بخش خصوصی به دنبال گسترش اقتصاد کشور هستند و در این مسیر، سهم قابل‌توجهی برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال مفهومی گسترده و تأثیرگذار است. بررسی اقتصادهای بزرگ کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بخش عمده موفقیت آنها به توسعه اقتصاد دیجیتال بازمی‌گردد. این حوزه مرز نمی‌شناسد و در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، امکان ارائه خدمات دیجیتال در مقیاس جهانی وجود دارد.

دکتر صدر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای پیشبرد اقتصاد دیجیتال افزود: بدون زیرساخت‌های مناسب برای تبادل داده، امکان توسعه فناوری‌هایی مانند 4G و 5G وجود ندارد. در این راستا، وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌ها، با همکاری اپراتورها و سایر فعالان این حوزه، باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه تحول دیجیتال فراهم کند. در غیر این صورت، دستیابی به اهداف این حوزه با چالش مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه مفاهیمی مانند «هوش مصنوعی» و «تحول دیجیتال» باید از حالت فانتزی خارج شوند، اظهار داشت: ابعاد تحول دیجیتال و هوش مصنوعی کاملاً مشخص است و شامل داده و پردازش می‌شود. توسعه این دو بعد، کلید تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال است.

وی با تأکید بر اهمیت دسترسی به داده‌ها گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، در تلاش است تا دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها را تسهیل کند. باید از داده‌ها محافظت کنیم، اما نه به قیمت محدود کردن دسترسی به آنها. هدف ما حفاظت از داده‌ها بدون ایجاد موانع غیرضروری است.

دکتر صدر با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از داده‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی درباره ورود، خروج و تردد محموله‌ها ارائه دهد و تصمیم‌گیری در این حوزه را تسهیل کند.

وی افزود: با تقویت حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای، می‌توان از بسیاری از مشکلات پیشگیری کرد. لازم است مقاومت‌ها در برابر بهره‌گیری از روش‌های نوین شکسته شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه ملی رفع ناترازی انرژی گفت: در قالب برنامه‌های ارائه شده و با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط امکان  ۲۰ درصد صرفه‌جویی انرژی را خواهیم داشت که دسترسی به این اهداف در سایه اقتصاد دیجیتال محقق می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین، تدوین قوانین و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال در قالب بند «پ» ماده 107 قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد و باید تمام نیازهای این حوزه در فرآیند قانون‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

دکتر صدر استقرار حکمرانی داده را یکی از اهداف اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و تأکید کرد: ایجاد فضای امن و مناسب برای تبادل داده‌ها، امکان بهره‌برداری از این دارایی‌ها برای خلق ثروت را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، صرفاً به نگهبان داده‌ها تبدیل خواهیم شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان با اشاره به اهمیت تعرفه‌گذاری در این حوزه اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، یک اپراتور برای این منظور تعریف می‌شود. ما نیز می‌توانیم با تشکیل کنسرسیومی متشکل از بخش خصوصی این روند را دنبال کنیم. وزارت ارتباطات بدون حضور بخش خصوصی تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد، اما شرط موفقیت این رویکرد، مشارکت فعال بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارهاست.