کنسرسیومی متشکل از 114 سازمان جامعه مدنی از پارلمان، شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند تا اصلاحات اساسی در قانون پیشنهادی هوش مصنوعی که در آوریل امسال رونمایی شد، انجام دهند.

گروه های حقوق بشر در نامه خود خاطرنشان کردند که خلاء نظارتی در توسعه و استفاده از سیستم های هوش مصنوعی به طور فزاینده ای حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک اتحادیه اروپا را تهدید می کند.

از آنجایی که سیستم‌های هوش مصنوعی در تمام حوزه‌های زندگی عمومی، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، امنیت اجتماعی و پلیس گنجانده شده‌اند، گروه‌ها استدلال کردند که قانون جدید هوش مصنوعی باید به «تأثیر ساختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» این فناوری بپردازد.

این سازمان ها، از جمله گروه هایی مانند حقوق دیجیتال اروپایی (EDRI)، Access Now و AlgorithmWatch، توصیه کردند که قانون هوش مصنوعی 9 هدف را برآورده کند. ابتدا، این گروه‌ها از اتحادیه اروپا خواستند تا «رویکردی منسجم، انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر برای «خطر» سیستم‌های هوش مصنوعی ایجاد کند.

آنها همچنین خواستار ممنوعیت هوش مصنوعی شدند که خطر بالایی برای حقوق اساسی دارد، از جمله نظارت بر فضاهای عمومی، طبقه بندی بیومتریک تبعیض آمیز و سیستم هایی که فعالیت های مجرمانه آینده را پیش بینی می کنند.

این 114 سازمان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند تا تعهداتی را بر روی کاربران هوش مصنوعی تحمیل کند که "تسهیل مسئولیت پذیری" و الزام کاربران به ثبت سیستم های هوش مصنوعی در یک پایگاه داده عمومی است.

این گروه‌ها همچنین خواستار حقوق قانونی معنادار برای افرادی شدند که تحت تأثیر فناوری‌های هوش مصنوعی، قابلیت دسترسی و حفاظت از محیط زیست سختگیرانه از سیستم‌های هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند.

در نهایت، این گروه‌ها درخواست بهبود استانداردهای سیستم‌های هوش مصنوعی و «یک قانون واقعاً جامع که برای همه کار می‌کند» از جمله زنان، مهاجران، افراد دارای معلولیت، کودکان و جوانان، افراد مسن درخواست کردند.

انتظار می رود قانون اتحادیه اروپا یکی از اولین قوانین در زمینه فناوری هوش مصنوعی باشد و یک استاندارد جهانی برای تقلید توسط سایر حوزه های قضایی تعیین کند.

202000914.286